Starmer se snaží podpořit Reevesovou poté, co slzavá epizoda v Dolní sněmovně vyvolala propad dluhopisů
Reevesová zůstává ministryní financí, trh se ale otřásl
Britská ministryně financí Rachel Reeves čelila ve středu v parlamentu dramatickému momentu, který vyvolal vlnu spekulací na finančních trzích. Premiér Sir Keir Starmer jí nejprve odmítl veřejně vyjádřit podporu, když ji konzervativní poslankyně Kemi Badenochová konfrontovala ohledně jejího setrvání ve funkci po náhlém obratu vlády ohledně plánovaných škrtů v sociálních dávkách. Trh reagoval okamžitě: britské státní dluhopisy prudce oslabily, jejich výnosy vystřelily vzhůru a libra vůči dolaru i euru citelně klesla.
Reevesová byla v parlamentu viditelně rozrušená, což ještě více posílilo obavy investorů. V jednu chvíli ji z jednacího sálu vyvedla její sestra Ellie Reevesová, poslankyně a zároveň předsedkyně Labouristické strany. Starmer večer poskytl rozhovor BBC, kde potvrdil, že Reevesová má jeho důvěru a zůstane ve funkci „ještě velmi dlouho“. Zdůraznil, že její slzy „neměly nic společného s politikou“ a šlo o čistě osobní záležitost.
Reakce trhu ukázala, jak klíčovou roli Reevesová pro investory hraje. Výnosy britských 10letých dluhopisů vzrostly během jediného dne o 0,16 procentního bodu na 4,61 %, což byl největší pohyb od dubnové globální korekce a zároveň srovnatelný s výprodejem po nechvalně proslulém „minirozpočtu“ Liz Trussové z roku 2022. Libra oslabila téměř o 1 % vůči dolaru.
Mike Riddell z Fidelity International vysvětlil, že investoři v Reevesové vidí záruku fiskální disciplíny. Její případný odchod by mohl vést ke změnám ve fiskálních pravidlech a znamenat vyšší deficity, tedy i větší objem vydaných dluhopisů. Spojenec Reevesové označil reakci trhu za „jasný signál“, že investoři ji považují za klíčovou hráčku při udržování vládních financí v mezích.
V pozadí se ale odehrává hlubší konflikt uvnitř vládní strany. Zrušení plánovaných škrtů v dávkách pro zdravotně postižené ve výši 5 miliard liber vytvořilo v rozpočtových plánech díru, kterou bude muset Reevesová zacelit. Podle některých poslanců tím ztratila prostor na zrušení dvoudětského limitu pro sociální dávky – opatření, které je mezi labouristickými poslanci velmi nepopulární.
Starmer minulý měsíc slíbil, že zváží zrušení limitu, který by státní pokladnu stál přibližně 3,5 miliardy liber ročně. Vzhledem k nově vzniklé mezeře v rozpočtu je však pravděpodobné, že Reevesová bude muset zvažovat zvyšování daní nebo nové škrty ve výdajích, což by mohlo být politicky náročné – zejména v době, kdy roste vliv řadových poslanců a tlak na vládu sílí.
Oficiální místa i tým Reevesové opakovaně popřeli, že by měla v úmyslu rezignovat. Její spojenci navíc trvají na tom, že spekulace o jejím odchodu jsou přehnané a založené na osobních okolnostech. Nicméně středeční události ukázaly, jak křehká může být rovnováha mezi politickým vedením a důvěrou trhů. Případná ztráta Reevesové by totiž mohla znamenat nejen personální změnu, ale i zásadní posun v ekonomické politice.
Napětí v Dolní sněmovně dále zvýšila i výměna názorů mezi Reevesovou a předsedou sněmovny Lindsayem Hoylem, ke které mělo dojít krátce před zasedáním. Podle zdrojů Hoyle kritizoval její chování během předchozího dne, což Reevesová odmítla s tím, že je pod velkým tlakem. Ani kancelář předsedy sněmovny se k incidentu nechtěla vyjádřit, ale mezi labouristy sílí obavy, že konflikt uvnitř vedení může ohrozit jednotu vlády.
Zda Reevesová ustojí nadcházející podzimní rozpočet, bude záležet na jejích schopnostech vyvážit požadavky voličů, kolegů i finančních trhů. Zatím má podporu premiéra – otázkou zůstává, na jak dlouho.
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بهدوء نسبي يوم الاثنين، إذ فشل الدولار الأمريكي في تمديد الزخم الذي حققه يوم الجمعة، وعادت التقلبات مجددًا إلى مستوياتها الدنيا. وعلى الرغم من التدفق المستمر للأخبار الجيوسياسية، ما زال المتداولون بالكاد يتفاعلون معها. فقد تبيّن يوم الاثنين أن إيران شنّت ضربات صاروخية على إسرائيل، في أول هجوم من هذا النوع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل أبريل. وبذلك، أصبح من الأنسب الحديث عن تصعيد النزاع واستئناف الحرب بدلًا من توقع وقف إطلاق نار دائم في أي وقت قريب.
ومع ذلك، وكما سبق ذكره، بالكاد تفاعل السوق مع هذا الخرق الجديد لوقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، لأنه في جوهره لا يغيّر شيئًا. فما زالت أطراف النزاع عاجزة عن التوصل إلى اتفاق، وتستمر المفاوضات رغم القصف المتكرر من جانب كلا "المتمردين"، بينما يظل مضيق هرمز مغلقًا. لذلك، فإن ضربة إضافية أو أقل لا تصنع فارقًا يُذكر. وبصورة عامة، تفاعل السوق مع حدث واحد فقط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو تقرير NonFarm Payrolls الذي نُشر يوم الجمعة. هذا التقرير أظهر فعلًا أرقامًا إيجابية، لم تُشر فقط إلى تعافي سوق العمل الأمريكية، بل أتاحت أيضًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التحرك بوتيرة أسرع نحو كبح التضخم.
نشُكّ في أن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بات محسومًا بحلول نهاية العام، إذ لا نزال نجهل الموقف الذي سيتبناه الرئيس الجديد Kevin Warsh ومدى تأثيره في كامل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC). لذلك، لن نتعجل في إصدار الأحكام. لكن تبقى الحقيقة أن الميول "المتشدة" في السوق آخذة في التزايد، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للعملة الأمريكية.
وقد تزداد قوة هذا التوجه خلال هذا الأسبوع، إذ من المقرر صدور تقرير التضخم لشهر مايو يوم الأربعاء، وقد يُظهر المؤشر تسارعًا للمرة الثالثة على التوالي، هذه المرة إلى 4.2%. وسيكون ذلك سببًا إضافيًا يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما يتوقعه السوق حاليًا. وهكذا، فإن العوامل الجيوسياسية تصب بوضوح في مصلحة الدولار في الوقت الراهن، كما أن المؤشرات الأساسية التي تؤثر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية تصب هي الأخرى في صالح العملة الأمريكية.
لا نتوقع نموًا قويًا للعملة الأمريكية في عام 2026، لكن في النصف الأول من العام تكاد معظم العوامل تميل لصالحها. قد يكون نمو الدولار الأمريكي محدودًا، لكن على المدى الطويل سيُنظر إلى أي ارتفاع في العملة على أنه تصحيح. لنتذكر أن Bitcoin صحح مساره لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يبدأ موجة هبوط جديدة، وكثير من المتداولين لم يصدقوا احتمال حدوث انهيار جديد. لكن التصحيح انتهى، وتراجع Bitcoin مرة أخرى. وقد يحدث الأمر نفسه مع الدولار؛ فقد يواصل التصحيح لمدة ستة أشهر أخرى، إلا أن الخلفية الأساسية العالمية ما زالت تشير إلى مستقبل غائم إلى حدٍّ ما للعملة الخضراء.
يبلغ متوسط تقلب زوج العملات EUR/USD خلال آخر خمسة أيام تداول، حتى 9 يونيو، نحو 63 نقطة، ويُعد هذا المستوى "متوسطًا". نتوقع أن يتحرك الزوج بين المستويات 1.1480 و1.1606 يوم الثلاثاء. وقد انعطف القناة العليا للانحدار الخطي صعودًا، مما يشير إلى تغير الاتجاه إلى صعودي. كما دخل مؤشر CCI إلى منطقة التشبع الشرائي وشكّل انحرافين "هبوطيين"، ما ينذر ببداية تصحيح هابط لم يكتمل بعد. وفي يوم الجمعة دخل المؤشر منطقة التشبع البيعي، محذرًا من احتمال انتهاء هذا التصحيح.
S1 – 1.1536
S2 – 1.1475
S3 – 1.1414
R1 – 1.1597
R2 – 1.1658
R3 – 1.1719
يواصل زوج EUR/USD حركته الهابطة، والتي يُفترض أنها تصحيح ضمن إطار اتجاه صاعد عالمي. لا تزال الخلفية الأساسية العامة بالنسبة للدولار سلبية للغاية، ولا يدعمه بصورة منتظمة سوى العامل الجيوسياسي. طالما أن الأسعار تقع أسفل المتوسط المتحرك، يمكن النظر في صفقات بيع بأهداف عند 1.1480 و1.1475. أما فوق خط المتوسط المتحرك، فتظل صفقات الشراء مبررة بأهداف عند 1.1719 و1.1780. ويواصل السوق الابتعاد عن العوامل الجيوسياسية، إلا أن الدولار شهد طلبًا في الأسابيع الأخيرة مع تراجع الآمال في إحلال السلام في الشرق الأوسط.
قنوات الانحدار الخطي تساعد في تحديد الاتجاه الحالي؛ فإذا كان كلاهما متجهًا في الاتجاه نفسه، فهذا يدل على قوة الاتجاه؛
خط المتوسط المتحرك (الإعدادات 20,0، smoothed) يحدد الاتجاه قصير الأجل والاتجاه الذي ينبغي التداول وفقًا له؛
مستويات Murray هي مستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات؛
مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل قنوات الأسعار المحتملة التي يُرجَّح أن يبقى الزوج ضمنها خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، استنادًا إلى مؤشرات التقلب الحالية؛
دخول مؤشر CCI إلى منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250) يشير إلى اقتراب انعكاس في الاتجاه المعاكس.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
