توقفت صادرات النفط والغاز من دول الشرق الأوسط منذ ما يقرب من شهرين. وخلال هذه الفترة، حُرم الاقتصاد العالمي من نحو 500 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل تقريباً 50 مليار دولار. ويعتقد الاقتصاديون أن تداعيات هذا الصراع ستستمر لشهور طويلة، إن لم يكن لسنوات.
ومع ذلك، من الصعب على الشخص العادي أن يتخيل فعلياً ما تعنيه كمية قدرها 500 مليون برميل من النفط. لذلك، يقدم الخبراء عدداً من المقارنات اللافتة لتوضيح حجم ما يحدث، والذي لا يعد مجرد كارثة، بل أزمة طاقة خطيرة. فعلى سبيل المثال، تكفي كمية 500 مليون برميل من النفط لتزويد جميع طائرات العالم بالوقود لمدة 10 أيام، وتأمين البنزين لجميع سيارات العالم لمدة 11 يوماً، أو تغطية استهلاك شهر كامل في الولايات المتحدة أو أوروبا.
وفي الوقت نفسه، ما زال مضيق هرمز مُغلقاً، ولا يزال مآل المفاوضات المفترض عقدها غداً غير معروف. ونتيجة لذلك، فإن كل 10 أيام إضافية من استمرار الصراع تعني حرمان الاقتصاد العالمي من 100 مليون برميل أخرى من النفط، بقيمة تقدَّر بحوالي 10 مليارات دولار. وحتى في حال أعيد فتح مضيق هرمز قريباً، فلن يؤدي ذلك إلى إزالة عجز إمدادات الطاقة بالكامل. فإصلاح البنية التحتية المتضررة للنفط والغاز في الشرق الأوسط سيستغرق، وفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً، عدة أشهر. كما أن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية العالمية قد انخفضت بالفعل بمقدار 45 مليون برميل. وبالتالي، ستستمر مخزونات النفط في التراجع في المستقبل القريب، وسيبقى العجز النفطي قائماً، ولن يكون من الممكن توقع تحسن ملموس في الوضع قبل شتاء عام 2026.
بالنظر إلى ما سبق، من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط والغاز إلى ما كانت عليه قبل الحرب في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ما يقلقنا أكثر هو سعر صرف الدولار، وهذه الحالة مختلفة نوعًا ما. في رأيي، إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وفشل المفاوضات، واستمرار عجز النفط في الأسواق العالمية، لن يكون لها بعد الآن التأثير الإيجابي نفسه في قيمة الدولار كما حدث في الشهر الأول من الحرب. فقد قام السوق بـ"هضم" العامل الجيوسياسي، ولذلك فإن أي قوة إضافية للعملة الأمريكية ستكون على الأرجح مؤقتة ومرتبطة فقط بأشد الأخبار سلبية (إن ظهرت). إذا انتهى الصراع وعادت الأوضاع إلى سلام كامل، فسيرجع السوق إلى نمط التداول الطبيعي القائم على العوامل الاقتصادية. عندها ستعود أسعار الصرف لتتوقف مجددًا على السياسة النقدية، والمؤشرات الاقتصادية، وخطابات مسؤولي البنوك المركزية. استنادًا إلى تحليل زوج EUR/USD، أستنتج أن الأداة لا تزال في الجزء الصاعد من الاتجاه (كما هو موضح في الصورة السفلية)، وعلى المدى القصير تتواجد في بنية تصحيحية. تبدو البنية الموجية التصحيحية مكتملة إلى حد كبير، وقد تتخذ شكلًا أكثر تعقيدًا وامتدادًا فقط إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر وطويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وجميع البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. وإلا فأنا أرجّح أنه من المستويات الحالية قد تبدأ في التشكّل مجموعة موجات هابطة جديدة، أو على الأقل موجة تصحيحية.
أصبحت الصورة الموجية لأداة GBP/USD أوضح بمرور الوقت، كما توقعت. نرى الآن على الرسوم البيانية بنية صاعدة ثلاثية الموجات واضحة قد تكون اكتملت بالفعل. إذا كان الأمر كذلك فعلًا، فينبغي أن نتوقع تشكّل موجة هابطة واحدة على الأقل (من المرجح أن تكون الموجة d). قد يتخذ القسم الصاعد من الاتجاه شكلًا من خمس موجات، لكن لكي يحدث ذلك، يحتاج الصراع في الشرق الأوسط إلى التهدئة لا الاشتعال من جديد. ولذلك، فإن السيناريو الأساسي للأيام المقبلة هو الهبوط إلى منطقة الرقم 34 أو أدنى قليلًا. بعد ذلك، سيتوقف كل شيء مرة أخرى على العوامل الجيوسياسية.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
