Kanadská vláda oznámila, že udělí výjimku z dovozních cel na určité automobily vyrobené v USA, a to za předpokladu, že automobilky nadále zachovají výrobu vozidel na území Kanady. Tato politika by měla ulevit společnostem jako General Motors Co. a Stellantis NV, které mají montážní závody v provincii Ontario, ale zároveň dovážejí značné množství vozů ze Spojených států.
Oznámení přichází poté, co vláda premiéra Marka Carneyho minulý týden zavedla odvetná cla na automobily vyrobené v USA. Nová politika rovněž zahrnuje šestiměsíční odklad cel na americké dovozy, které jsou využívány v kanadské výrobě, zpracovatelském průmyslu, balení potravin a nápojů, a také na některé položky související s veřejným zdravím a cíli národní bezpečnosti.
V současnosti Kanada uplatňuje 25% odvetná cla na zboží z USA v hodnotě přibližně 60 miliard kanadských dolarů (43,3 miliardy amerických dolarů), včetně další sady cel na některé americké automobily. Tato cla se vztahují na široké spektrum amerických produktů ze železa a hliníku, stejně jako na nástroje, počítače a spotřební zboží.
Výjimky mají podpořit kanadské podniky, které jsou závislé na dovozech z USA, aby si udržely konkurenceschopnost. Tato opatření budou mít rovněž pozitivní dopad na klíčové instituce jako jsou nemocnice, zařízení dlouhodobé péče a hasičské sbory, uvedlo kanadské ministerstvo financí ve svém prohlášení.
استقر سعر الذهب بعد تحقيقه لأقوى مكاسب خلال شهرين يوم الجمعة الماضي، حيث قام المتداولون بتقييم تداعيات بيانات التوظيف الضعيفة في الولايات المتحدة على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع، والذي أظهر تباطؤًا في التوظيف، دفع المشاركين في السوق إلى تعديل توقعاتهم بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. الاحتمالية المنخفضة لبقاء معدلات الفائدة مرتفعة دعمت الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. على المدى القريب، سيظل الذهب حساسًا للبيانات الاقتصادية الواردة، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل. أي علامات إضافية على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر تيسيرًا، مما يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.
وصل الذهب الفوري إلى حوالي 3,360 دولارًا للأونصة بعد زيادة بنسبة 2.2%. كما ذكر أعلاه، كان الارتفاع في المعدن الثمين مدفوعًا بعاملين رئيسيين: التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في الولايات المتحدة، مما زاد من الرهانات على خفض الفائدة، وتقديم الرئيس دونالد ترامب لبعض أعلى التعريفات الجمركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أنه تم خلق 73,000 وظيفة جديدة فقط في يوليو، بينما تم تعديل الأرقام للشهرين السابقين بالخفض بنحو 260,000. كما أقال ترامب رئيس المكتب بعد ساعات قليلة من صدور التقرير، مما أثار موجة بيع في السوق.
ارتفع الذهب بالفعل بأكثر من 25% هذا العام، حيث تستمر سياسات ترامب غير المتوقعة والتوترات الجيوسياسية في أجزاء أخرى من العالم في تغذية الطلب على الأصول الآمنة. يتوقع المستثمرون والمحللون تحقيق مكاسب إضافية، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية المستمرة وإمكانية خفض الفائدة.
التوقعات الفنية لمشتري الذهب الآن تحتاج إلى اختراق المقاومة الأقرب عند 3,369 دولار. سيفتح هذا الطريق نحو مستوى 3,400، على الرغم من أن اختراق هذا المستوى سيكون صعبًا للغاية. الهدف الأبعد هو مستوى 3,444. إذا انخفض الذهب، سيحاول البائعون استعادة السيطرة عند 3,341. كسر هذا النطاق سيوجه ضربة كبيرة للمراكز الصاعدة ويدفع الذهب نحو الانخفاض إلى 3,313، مع إمكانية الوصول إلى 3,291.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
