Bank of England se chystá snížit úrokové sazby a zahájit novou fázi uvolňování měnové politiky.
Důvodem je rostoucí obava ze zpomalení britské i globální ekonomiky, které může být vyvoláno eskalací obchodních konfliktů, především kvůli americkým clům zavedeným prezidentem Donaldem Trumpem. Tato očekávaná reakce britské centrální banky přichází v citlivém geopolitickém a ekonomickém okamžiku a naznačuje měnící se priority měnové politiky v reakci na vnější šoky.
BOE by podle očekávání měla ve čtvrtek snížit základní sazbu ze stávajících 4,5 % na 4,25 %. Podle průzkumu agentury Bloomberg s tím počítá všech 32 oslovených ekonomů. Zároveň dvacet z nich připouští, že by alespoň jeden člen měnového výboru mohl hlasovat pro ještě výraznější snížení o půl procentního bodu. Trhy tuto možnost zohledňují jako prakticky jistou a zároveň předpokládají i další snížení sazeb na červnovém zasedání.
Centrální banka tak podle všeho stojí před prvním dvojím snížením sazeb v těsné návaznosti od roku 2009. Impulzem k tomuto obratu v politice je rychlé zhoršování růstového výhledu v důsledku obchodní války USA, která zvyšuje nejistotu, omezuje investice a zpomaluje globální obchodní toky.
BOE své rozhodnutí oznámí netradičně ve 12:02 londýnského času, tedy o dvě minuty později než obvykle, aby uctila 80. výročí Dne vítězství v Evropě. Od loňského srpna banka snížila sazby již třikrát a od února je držela stabilní. Trumpova nová vlna cel ale přiměla trhy přehodnotit výhled a nyní očekávají, že sazby klesnou do konce roku až na 3,5 %.
Podle dostupných informací se očekává, že čtvrteční rozhodnutí o snížení sazeb bude přijato jednomyslně, což odráží silnou podporu tzv. holubičího přístupu v rámci měnového výboru. Jen tři ekonomové oslovení agenturou Bloomberg očekávají, že by někdo mohl hlasovat pro ponechání sazeb beze změny.
Silnou roli v této debatě sehrávají členové výboru jako Swati Dhingra a Alan Taylor, kteří dlouhodobě prosazují uvolněnější politiku. Zajímavý obrat předvedla i Catherine Mann, která ještě v únoru hlasovala pro výrazné snížení sazeb, ale v březnu už podpořila jejich zachování. Pozornost trhů se nyní upírá na Davea Ramsdena, viceguvernéra pro trhy, jehož postoj často signalizuje budoucí směřování politiky banky.
BOE od února komunikuje směrem k investorům záměr „postupného a opatrného“ snižování sazeb. Změna tohoto slovníku – například vypuštění výrazu opatrně – by mohla signalizovat, že banka nyní vnímá hlavní riziko nikoliv v inflaci, ale v možném zpomalení ekonomiky.
Ve čtvrtek BOE rovněž zveřejní první plné zhodnocení dopadů Trumpových cel na britskou ekonomiku. Od posledního zasedání vyvolala nová americká opatření chaos na trzích, a to nejen kvůli plošným clům, ale i cíleným opatřením zaměřeným na konkrétní země. Trump sice některé z těchto opatření pozastavil, aby dal prostor vyjednávání, ale nejistota zůstává vysoká.
Očekává se proto, že BOE představí několik scénářů dalšího vývoje, které mají ilustrovat široké rozpětí možných dopadů americké obchodní politiky. Podobně nedávno postupoval i britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost a Mezinárodní měnový fond.
Jedním z klíčových závěrů je, že plnohodnotná obchodní válka by mohla britskou ekonomiku zasáhnout výrazněji, než se původně předpokládalo. Zároveň však tato situace zmírňuje inflační tlaky – například levnější čínské zboží by se mohlo přelít na britský trh, zatímco poptávka ve Spojených státech slábne.
Guvernér Andrew Bailey již dříve varoval před „šokem růstu“ a členka výboru Megan Greene upozornila, že cla mohou naopak držet ceny ve Spojeném království nízko, což snižuje tlak na utahování měnové politiky.
BOE ve čtvrtek zveřejní svou pravidelnou čtvrtletní zprávu o měnové politice, kde aktualizuje projekce růstu a inflace. V krátkodobém horizontu sice byl růst lepší, než se čekalo, nicméně banka pravděpodobně sníží výhled na rok 2026, aby zohlednila dopady obchodních konfliktů. Ty již nyní mají deflační charakter, protože stlačily ceny energií a posílily libru vůči dolaru, čímž zlevnily dovoz.
Další faktor, který může ovlivnit inflační výhled, je zvýšení příspěvků na sociální pojištění, které od dubna vstoupilo v platnost a mělo by mít výrazný dopad na náklady podniků. Otázkou zůstává, zda firmy budou schopny tyto náklady přenést na spotřebitele.
Na trzích roste přesvědčení, že BOE bude ve snižování sazeb pokračovat – obchodníci nyní sázejí na čtyři čtvrtinová snížení v rámci zbývajících šesti zasedání v roce 2025. Od začátku tohoto cyklu v srpnu minulého roku banka snižovala sazby pravidelně každé druhé zasedání. Pokud k dalšímu snížení dojde i v červnu, půjde o výjimečnou situaci – naposledy BOE snížila sazby opakovaně během finanční krize v roce 2009 a v roce 2020 na počátku pandemie.
Spekuluje se také o osudu programu kvantitativního zpřísňování (QT). Ten byl minulý měsíc dočasně pozastaven kvůli volatilním tržním podmínkám, které vyvolalo oznámení Trumpových cel. Obavy vyvolává možnost, že pokračující prodej aktiv by mohl vyvolat tlak na výnosy dluhopisů, což by bylo v rozporu se snahou banky o snížení sazeb.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% في الأسبوع الماضي - وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو. بدءًا من يوم الخميس، بدأ الدولار في الضعف لأربعة أيام تداول متتالية، وهذا ليس مجرد تصحيح قصير الأجل. إنه إشارة واضحة على اتجاه هبوطي متزايد. فما الذي يدفع هذا الانخفاض غير المتوقع - وما الذي ينتظر العملة الأمريكية؟
الانخفاض غير المتوقع: ما الذي يدفع الدولار للانخفاض
كان هذا الأسبوع صعبًا على الدولار. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.7% - وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو. الآن، انخفض الدولار لأربع جلسات متتالية - وهو حدث نادر في سوق سائل ومستقر عادة. هذا وحده لفت انتباه المتداولين والمحللين.
تجمعت عدة عوامل غير مواتية للضغط على الدولار.
أولاً وقبل كل شيء، الإشارات المتساهلة من الاحتياطي الفيدرالي أثرت بشكل كبير على العملة. أوضح كبار مسؤولي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، هذا الأسبوع أنهم مستعدون لمواصلة خفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لدعم سوق العمل المتباطئ.
صرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بصراحة أن الفيدرالي مستعد لمواصلة خفض الفائدة بخطوات تدريجية تبلغ 25 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار في التوظيف.
إضافة إلى هذا الشعور، يتوقع المحللون في Morgan Stanley الآن أن الخفض التالي للفائدة قد يأتي في وقت مبكر من اجتماع الفيدرالي في أكتوبر.
نتيجة لذلك، تقوم الأسواق بتسعير مسار تخفيف أكثر عدوانية: بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون الآن أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس - ارتفاعًا من 46 نقطة أساس قبل يوم واحد فقط.
العامل الرئيسي الثاني الذي يضغط على الدولار هو انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مما يجعل الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن العائد.
المسألة الثالثة هي الأزمة السياسية المستمرة في واشنطن: دخلت الحكومة الأمريكية الآن أسبوعها الثالث من الإغلاق الجزئي، دون وجود حل في الأفق.
نقص البيانات الاقتصادية الجديدة، بسبب الإغلاق، زاد من عدم اليقين في السوق وأثار التكهنات حول المزيد من التحركات المتساهلة من قبل الفيدرالي.
تحول الشعور في سوق العملات الأجنبية إلى الاتجاه الهبوطي بشكل متزايد على المدى القصير. على الرغم من أن الدولار لا يزال لديه دعم أساسي قوي يمكن أن يؤدي إلى انتعاش في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن معظم المتداولين يراهنون على استمرار الانخفاض في المدى القريب.
وأخيرًا، أضافت الإشارات المقلقة من القطاع المصرفي الأمريكي إلى الضغط. القضايا الناشئة مع الإقراض ومخاطر الميزانية العمومية زادت من تراجع الثقة في الدولار، مما أدى إلى موجة من عمليات البيع الكبيرة.
باختصار، ما بدأ كتراجع معتدل أصبح الآن تحولًا هبوطيًا أوسع مدفوعًا بالحديث المتساهل من الفيدرالي، وانخفاض العوائد، والجمود السياسي، وضعف تدفق البيانات، وارتفاع المخاوف في القطاع المالي. ما إذا كان الدولار يمكن أن يتعافى سيعتمد على كيفية تطور هذه المخاطر في الأسابيع القادمة.
العامل المصرفي: الاحتيال والذعر في وول ستريت
لذا، تزامنت الخطابات المتساهلة للفيدرالي مع الاضطرابات في الأسواق المالية، التي أثارتها الكشف عن الاحتيال والخسائر بين البنوك الإقليمية الأمريكية. بينما ظل سوق السندات هادئًا نسبيًا، من الواضح أن القطاع المصرفي ليس في حالة تفاؤل.
تصدرت بنكان إقليميان المشهد: Zions Bancorp وWestern Alliance Bancorp. كلا المؤسستين أبلغتا عن الوقوع ضحية لخطط إقراض احتيالية. أصدرت شركة تابعة لـ Zions، وهي California Bank & Trust، قروضًا بقيمة 60 مليون دولار لمقترضين يشتبه الآن في تورطهم في الاحتيال - وهي صناديق استثمارية يديرها أندرو ستوبين وجيرالد مارسيل.
يدعي التمثيل القانوني للأفراد المعنيين أن الاتهامات "لا أساس لها" ويعد بأنه، بمجرد تقديم جميع الأدلة، ستنتهي القضية بتبرئة كاملة. لكن الأسواق تعمل على العواطف - بينما التحقيقات بدأت للتو، كان رد فعل المستثمرين سريعًا.
انخفضت القيمة السوقية المجمعة لأكبر 74 بنكًا أمريكيًا بأكثر من 100 مليار دولار في يوم واحد - وهو تصحيح دراماتيكي حتى بمعايير فضائح البنوك.
ومن المفارقات أن الخسائر الفعلية المتورطة في هذه القضايا الاحتيالية تعتبر صغيرة نسبيًا - فقط عشرات الملايين من الدولارات - خاصة عند مقارنتها بالانهيارات البارزة الأخيرة، مثل انهيار قروض السيارات لشركة Tricolor Holdings أو إفلاس مجموعة First Brands، التي كانت مدينة لأكبر الدائنين في وول ستريت بأكثر من 10 مليارات دولار.
ومع ذلك، حتى الخسائر المتواضعة يمكن أن تسبب اهتزازات عندما تأتي من داخل القطاع المصرفي. المشاركون في السوق يزدادون قلقًا ليس من حجم الخسائر، بل من تكرارها. عامًا بعد عام، يشهد القطاع ما كان يُعتبر في السابق حوادث "معزولة" - لكن الآن النمط يشير إلى شيء أكثر نظامية. المخاوف المتزايدة تشير إلى خطر عدوى يمكن أن تنتشر عبر النظام المالي.
كان لتغير الشعور تأثير فوري على أسعار الأسهم. انخفضت أسهم Zions بنسبة 13%، مسجلة أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال ستة أشهر. شهدت Western Alliance انخفاضًا في أسهمها بنسبة 11% بعد الكشف عن خسائر مرتبطة بنفس المقترضين.
كما قال محللو JPMorgan Chase بوضوح: "في هذه الصناعة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الجدد، يميل الناس إلى البيع أولاً وطرح الأسئلة لاحقًا." الخبراء يسارعون للحصول على إجابات حول سبب ظهور هذه الشطب في وقت واحد - مما يغذي مخاوف أعمق بشأن استقرار القطاع الأساسي.
لم تؤدي الزيادة في الاهتمام ببعض قضايا الاحتيال إلى انخفاض أسعار أسهم البنوك الفردية فحسب - بل أعادت أيضًا إشعال النقاشات حول مدى ضعف المقرضين الإقليميين، خاصة بعد ثلاث سنوات فقط من آخر أزمة مصرفية أمريكية.
كما حذر الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan جيمي ديمون بوضوح: "عندما ترى صرصورًا واحدًا، قد يكون هناك المزيد."
يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين - أي تطورات جديدة من القطاع يمكن أن تستمر في زعزعة الدولار، خاصة وسط تزايد القلق في السوق والاضطرابات المستمرة.
كيف يجب أن يتفاعل المتداولون؟ استراتيجية وسط تراجع الدولار
مع تزايد الاتجاه الهبوطي في الدولار وزيادة التقلبات في القطاع المصرفي، تطالب الأسواق باستراتيجية واضحة وإدارة مخاطر متزنة من المشاركين. الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري عدم التأثر بضجيج السوق - والاعتماد على التحليل العقلاني في التداولات.
أولاً وقبل كل شيء، قم بتنويع محفظة العملات الخاصة بك. توقعات استمرار التيسير من الفيدرالي وضعف الدولار تقدم فرصًا جديدة في أماكن أخرى.
قد تثبت العملات مثل اليورو والين و"الملاذات الآمنة" التقليدية أنها أكثر مرونة في المدى القريب. تبدو المراكز الطويلة قصيرة الأجل ضد الدولار مبررة من الناحيتين الأساسية والفنية.
في ظل الظروف الحالية، أعط الأولوية لجني الأرباح السريع ومعايير الخسارة الضيقة. مع الأسواق المتقلبة وغير المتوقعة بهذا الشكل، تحمل استراتيجيات الدولار طويلة الأجل مخاطر مرتفعة بشكل كبير. يُنصح المستثمرون باستكشاف مراكز قصيرة على الدولار - مع مستويات وقف خسارة منضبطة.
لكن الأهم من ذلك - الحفاظ على الانضباط، وعدم المبالغة في رد الفعل تجاه الضجيج قصير الأجل، ومراقبة اتصالات الفيدرالي وتقارير أرباح البنوك الكبرى عن كثب. هذه المرحلة تتطلب تكتيكات حذرة وموجهة وعينًا حادة للتفاصيل. أولئك الذين يظلون مركزين يمكنهم حماية رأس مالهم - واغتنام نوافذ النمو الجديدة في سوق يزداد اضطرابًا.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
