يتراجع زوج NZD/USD للأسبوع الثاني على التوالي، وينزلق تدريجياً نحو منطقة 0.59. اللافت أن هذا التحرك يعكس ضعف الدولار النيوزيلندي أكثر مما يعكس قوة الدولار الأمريكي. إذ يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي ضمن نطاق عرضي ضيق نسبياً، مما يبرز حالة الحذر لدى المتداولين قبيل صدور حزمة من البيانات الأمريكية، بما في ذلك ISM وJOLTS وADP وNFP. لذلك يتراجع زوج NZD/USD في المقام الأول بسبب ضعف الدولار النيوزيلندي.

يخشى المتداولون أن يقدم Reserve Bank of New Zealand في اجتماعه القادم غدًا، 2 سبتمبر، ما يُسمى بـ «رفع فائدة ميّال للتيسير». بمعنى آخر، سيقوم البنك برفع سعر الفائدة، لكنه في الوقت نفسه سيتبنى نبرة حذرة ويؤكد أن أي تشديد إضافي سيعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية القادمة.

هذا السيناريو يعكس «التوقف المتشدد» الذي حدث في مايو. ففي ذلك الوقت، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند مستوى 2.25%، لكن القرار كان على حافة التساوي: ثلاثة من أعضاء اللجنة صوتوا لصالح رفع بمقدار 25 نقطة أساس، بينما صوت ثلاثة للإبقاء على السياسة دون تغيير. وقد رجّح صوت المحافظ كفة الإبقاء على الوضع كما هو. وفي الوقت نفسه، تبنى البنك المركزي لهجة متشددة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى الارتفاع على مدار العام وبمقدار أكبر مما كان متوقعًا سابقًا.

في يوليو، ترجم Reserve Bank of New Zealand تلك التوجهات المتشددة إلى فعل، ورفع سعر الفائدة إلى 2.5%. ومع ذلك، أصبحت لغة البيان المرافق للقرار أكثر حذرًا بشكل ملحوظ. فقد لاحظ صناع السياسة أنه بعد إعادة الفتح الجزئي لمضيق هرمز، انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، ومعها تراجعت مخاطر التضخم على المدى القصير.

مع ذلك، يبقى التضخم الحجة الرئيسية لزيادة أخرى في 2 سبتمبر. فقد تسارع التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) من 3.1% إلى 4.1% في الربع الثاني، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين ونصف، متجاوزًا توقعات Reserve Bank of New Zealand البالغة 3.9% والحد الأعلى لنطاق هدف البنك المركزي البالغ 1–3%. وبلغ نمو الأسعار الفصلي 1.5%. إلا أن بنية هذا التسارع لها أهميتها. فقد ارتفعت أسعار السلع المتداولة خارجيًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، في حين تباطأ تضخم السلع غير المتداولة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات. ويرتبط جزء كبير من تسارع التضخم العام بالوقود: إذ ارتفع سعر البنزين بنسبة 27.5% وقفز سعر الديزل بنسبة 71.1%. أما مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة المنزلية والوقود فقد ارتفع بنسبة 2.5% فقط. بمعنى آخر، جزء كبير من قفزة التضخم يعكس صدمة طاقة خارجية أكثر منه ضغوط أسعار محلية خارجة عن السيطرة.

هذه نقطة جوهرية للاجتماع المقبل. فمن جهة، يبدو أن رفع الفائدة في سبتمبر شبه محسوم في ضوء الإشارات المتشددة من Reserve Bank of New Zealand ومسار التضخم العام في الربع الثاني. ومن جهة أخرى، فإن مسار أسعار الفائدة بعد ذلك أقل وضوحًا بكثير. فضعف الطلب المحلي ما زال يشكل قيدًا جديًا أمام البنك. ووفقًا لأحدث الأرقام، تراجعت مبيعات التجزئة الحقيقية بنسبة 0.5% في الربع الثاني بعد أن ارتفعت بنسبة 0.9% في فترة التقرير السابقة. وسُجلت تراجعات في 8 من أصل 15 قطاعًا، مع انخفاضات حادة على وجه الخصوص في مبيعات الوقود (-13%)، والسلع المرتبطة بالسيارات (-2.3%)، وخدمات الإقامة (-8%)، وخدمات الطعام (-2.8%).

حجة أخرى لصالح الحذر تتمثل في سوق العمل النيوزيلندية. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.6% في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. وزاد عدد المشتغلين بنسبة 0.5%، بينما ارتفع معدل نقص الاستخدام إلى نحو 14% مسجلًا 13.8%. وبلغ نمو الأجور السنوي 2.0% فقط، وهو أقل بكثير من معدل التضخم الحالي. وبوجه عام، لا يشير هيكل البيانات إلى سوق عمل يعاني من سخونة مفرطة.

بمعنى آخر، يتلقى الاقتصاد النيوزيلندي دفعة تضخمية، لكنها إلى حد كبير مستوردة عبر أسعار الطاقة، في حين تظل ضغوط الأسعار المحلية أقل بكثير من ذلك.

أخيرًا، تمنح توقعات التضخم Reserve Bank of New Zealand مساحة إضافية للحفاظ على موقف حذر. ففي مسح البنك المركزي لشهر أغسطس، تراجعت توقعات التضخم لعام واحد من 3.41% إلى 2.6%، وانخفضت توقعات العامين من 2.53% إلى 2.34%. كما انخفضت توقعات التضخم لدى قطاع الأعمال للعام المقبل من 3.68% إلى 2.99%. من الواضح أن تراجع توقعات التضخم يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لتجنب التحرك بشكل عدواني. فعندما يعتقد رجال الأعمال والمستهلكون أن وتيرة ارتفاع الأسعار ستتباطأ، يتراجع خطر دوامة الأجور والأسعار بشكل ملموس.

وبالتالي، تبدو الصورة الأساسية متناقضة. فالتضخم يدفع البنك المركزي إلى التحرك، في حين يحد ضعف سوق العمل والطلب الاستهلاكي من مساحة التشديد الإضافي. والنتيجة الأكثر ترجيحًا لاجتماع سبتمبر هي رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، مصحوبًا بإشارات أكثر حذرًا بشأن المسار المستقبلي. ومن المرجح أن يؤكد Reserve Bank of New Zealand أن زيادات أخرى في أسعار الفائدة تظل ممكنة، لكنه سيشدد على أن قراراته ستعتمد على البيانات الواردة.

مثل هذا السيناريو سيضغط على الدولار النيوزيلندي، وبالتالي على زوج NZD/USD. فواقع رفع الفائدة مسعّر بالفعل إلى حد كبير في السوق، لذا سيحتاج الـ«كيـوي» إلى تعليقات أكثر تشددًا كي يواصل الارتفاع. وإذا جاء الرفع مصحوبًا بإشارات ميّالة للتيسير، فسيتعرض الدولار النيوزيلندي لضغوط قوية. في تلك الحالة، لن يكتفي بائعو NZD/USD بكسر مستوى الدعم عند 0.5900، وهو الحد الأوسط لمؤشر Bollinger Bands على الرسم البياني اليومي، بل سيختبرون أيضًا الحواجز السعرية التالية عند 0.5870، وهو خط Kijun-sen على إطار D1، وعند 0.5830، وهو الحد الأدنى لمؤشر Bollinger Bands على الإطار الزمني نفسه.