Evropské trhy si v první polovině roku 2025 připsaly výrazné zisky, ale podle aktuálních dat z dílny Goldman Sachs a Barclays dochází ke zřetelnému obratu.
Velcí investoři, zejména hedgeové fondy, začali masivně prodávat evropské akcie, a to takovým tempem, jaké trh nezažil téměř celý rok. Tento krok přichází po období silného růstu – například německý index DAX 40 od začátku roku vzrostl o téměř 19 %, zatímco americký Dow Jones přidal pouze 1,4 %. Právě tato výkonnost Evropy zřejmě podnítila realizaci zisků.
Podle týmu prime brokerage společnosti Goldman Sachs se v týdnu končícím 20. června odehrál druhý největší objem tzv. short sellingu evropských akcií za posledních 12 měsíců.
Hedgeové fondy v této fázi otevíraly nové krátké pozice jak v jednotlivých titulech, tak v makro produktech – tedy instrumentech ovlivněných širšími ekonomickými faktory, jako jsou měny, dluhopisy nebo komodity. Znamená to, že sázely na pokles hodnoty evropských aktiv v blízké budoucnosti.
Jedním z hlavních tahounů evropských trhů byl v uplynulém roce sektor obrany. Rostoucí hrozby na východních hranicích Evropy a debaty uvnitř NATO o zvýšení výdajů na zbrojení přilákaly značný kapitál. Příkladem může být německý zbrojní koncern Rheinmetall (RNMBY), jehož akcie za posledních 12 měsíců vystřelily o 248 %. Tento mimořádný růst však současně zvýšil atraktivitu realizace zisků.
Americká banka Goldman Sachs upozorňuje, že právě před nadcházejícím summitem NATO došlo k výraznému výprodeji evropských zbrojovek, a hedgeové fondy dokonce od dubna snižují svou expozici vůči celému německému trhu. I přesto se některé sektory těší trvajícímu zájmu – například banky a finanční služby, stejně jako vybrané telekomunikační firmy, kde investoři očekávají konsolidaci a fúze.
V tomto kontextu stojí za zmínku, že index Euro Stoxx Banks si letos připsal 37 %, což ukazuje na robustní vývoj finančního sektoru i přes celkové ochlazení euforie. Kromě toho fondy pokračují v nákupech evropských společností s vysokou expozicí vůči USA, včetně firem v oblasti luxusního zboží, které jsou méně zranitelné vůči měnovým výkyvům a geopolitickým nejistotám.
Přesun kapitálu zpět do Spojených států podle všeho souvisí s vírou investorů, že se nenaplní obavy z recese v americké ekonomice. Emmanuel Cau z Barclays ve své poznámce pro investory uvádí, že nálada na trhu je nyní znatelně opatrná. Kombinace geopolitických rizik a oslabení nadprůměrného výkonu Evropy vytvořila prostor pro návrat k americkému trhu.
Novým investičním mottem se podle něj stává „Buy America“. Technologické akcie, zejména velké firmy jako Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) nebo Alphabet (GOOG) (GOOGL), jsou znovu v kurzu. Investoři v nich vidí nejen růstový potenciál, ale i určitou bezpečnou kotvu v době nejistoty.
Důležitou roli v tomto posunu sehrává také vývoj měnových kurzů. Euro letos posílilo vůči americkému dolaru o 12 %, což začíná být vnímáno jako negativní faktor pro evropské exportéry. Silnější měna totiž zvyšuje ceny evropského zboží na zahraničních trzích, a tím ztěžuje konkurenceschopnost. Tento efekt podle Caua omezuje růstový potenciál evropských akcií v sektorech závislých na exportu, a to právě v době, kdy Spojené státy nabízí alternativu se stabilnějším výhledem.
Otázkou zůstává, zda jde pouze o taktické přesuny po silném růstu evropských trhů, nebo o začátek širší rotace kapitálu. Historie ukazuje, že výkonnost regionálních trhů se často střídá ve vlnách a bývá silně ovlivněna měnovou politikou, geopolitikou i očekáváním ohledně hospodářského růstu.
Někteří investoři mohou současný odklon od Evropy vnímat jako krátkodobý výkyv, zejména vzhledem k tomu, že určité segmenty – jako jsou banky nebo luxusní značky – si stále vedou nadprůměrně. Jiní však poukazují na strukturální nejistoty na kontinentu, včetně přetrvávající nejistoty ohledně celní politiky, a zpochybňují schopnost Evropy udržet krok s USA v oblasti technologických inovací a kapitálového trhu.
Americký trh mezitím těží z příznivého sentimentu, podpory ze strany Fedu a vidiny delšího období nízkých sazeb. Slabší dolar navíc podporuje konkurenceschopnost amerického exportu a zvyšuje atraktivitu tamních akcií v očích zahraničních investorů. Zatímco Evropa možná čelí zpomalení, Spojené státy znovu nabízejí příslib růstu, a to nejen v technologickém sektoru, ale i v tradičních odvětvích jako energetika či zdravotnictví.
ارتفع مؤشر نشاط أعمال التصنيع في كندا بشكل حاد في أبريل إلى 53.3، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كوفيد. كما زاد الإنتاج، ونمت الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ — في الغالب كرد فعل من السوق على الحرب في الشرق الأوسط. يعمل قطاع النفط في كندا بأقصى طاقته، إذ يسعى العديد من المشترين إلى إعادة بناء المخزونات وسط تزايد المخاوف من استمرار التصعيد وارتفاع أسعار الطاقة أكثر.
في الوقت الذي يتعرض فيه الطلب الاستهلاكي في كندا، كما في العديد من الدول الأخرى، لضغوط بسبب ارتفاع أسعار البنزين وتزايد توقعات التضخم وضعف الإنفاق الحقيقي، تحاول الصناعات الموجهة للتصدير الاستفادة قدر الإمكان من الوضع الحالي. وقد تحوّل الميزان التجاري إلى فائض في مارس لحدّ كبير لهذه الأسباب: فقد تراجعت الواردات مقارنة بفبراير، في حين ارتفعت الصادرات. هذا التطور ساعد على دعم الدولار الكندي عبر تصحيح في تدفقات رؤوس الأموال الدولية. كما تراجعت تدريجيًا حصة الصادرات الكندية المتجهة إلى الولايات المتحدة — إلى 76% في 2024، و72% في 2025، و67% في مارس من هذا العام.
أبقى بنك كندا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، كما كان متوقعًا. وحافظ البنك المركزي على نبرة متشددة نسبيًا؛ إذ تُظهر تسعيرات السوق احتمالًا بنحو 50% لرفع الفائدة في يونيو، ونحو 75 نقطة أساس من التشديد مُسعَّرة بحلول نهاية العام. هذا يُعدّ تصورًا يدعم الدولار الكندي بشكل ملحوظ، خاصة وأن رؤية السوق لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي ما تزال محايدة.
كما رُوجِعَت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى 1.2% على أساس سنوي هذا العام و1.6% العام المقبل. وتم تعديل توقعات التضخم صعودًا بشكل طفيف من 2.0% إلى 2.3% على أساس سنوي. تبدو هذه التوقعات جريئة إلى حد ما، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيدفع حتمًا التكاليف إلى الارتفاع عبر مختلف القطاعات — حتى قبل احتساب احتمال نشوء أزمة غذاء بسبب نقص الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
يبدو أن قوة الدولار الكندي مبررة، لكن هناك تحفّظًا واضحًا: فكل يوم من التصعيد يزيد من احتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود، وهو ما سيعني بالنسبة لكندا تراجعًا حادًا في الصادرات. أفضل سيناريو لكندا هو أسعار نفط مرتفعة بالتزامن مع استئناف انسيابية سلاسل الإمداد العالمية — بمعنى آخر، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وفق شروط إيران لا شروط الولايات المتحدة. في تلك الحالة، يمكن للاقتصاد الكندي الحفاظ على زخمه الصعودي، وسيواصل الدولار الكندي اتجاهه الصعودي.
تم تقليص صافي التموضع المضاربي على الدولار الكندي بمقدار كبير بلغ 1.49 مليار دولار كندي، ليصل إلى مركز بيع صافٍ قدره 2.81 مليار دولار كندي، رغم أن السعر الضمني وفق النماذج ما يزال أعلى من متوسطه طويل الأجل.
يواصل زوج USD/CAD التداول في نطاق عرضي؛ إذ إن اجتماع Bank of Canada لم يترك أثرًا مباشرًا يُذكر، كما أن تعليق الرئيس ترامب للعملية العسكرية "Project Freedom" فُسِّر من قِبل معظم المشاركين في السوق على أنه تأكيد على ضعف واضح في الموقف الأمريكي. وقد أدى ذلك إلى ضعف حاد في الدولار وتقليص احتمالات تجدد الصعود لزوج USD/CAD. ومع ذلك، لا تزال تفتقر التحركات الحالية إلى أسس قوية لمزيد من التراجع المستدام في الزوج، لذلك نتوقع استمرار التداول ضمن نطاق محدد مع وجود حد أدنى قرب منطقة 1.3525–1.3545؛ وفي حال حدوث تصعيد جديد مرجح، قد نشهد حركة صعود باتجاه منطقة 1.3710–1.3750.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
