Německá automobilka Volkswagen, největší výrobce aut v Evropě, oznámila výrazné zhoršení hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí a revidovala dolů výhled na celý rok 2025. Na vině jsou především tvrdé dopady amerických dovozních cel, které firmu připravily o více než 1,3 miliardy eur, a také pokračující restrukturalizační kroky v rámci skupiny, které si vyžádaly dalších 700 milionů eur. Celkový zásah těchto jednorázových položek tak přesáhl dvě miliardy eur jen v první polovině roku.
Provozní zisk ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 29 % na 3,83 miliardy eur, což zaostalo i za očekáváním analytiků oslovených agenturou FactSet, kteří počítali se ziskem 3,94 miliardy eur. Tržby dosáhly 80,8 miliardy eur, což je rovněž pod očekáváním (82,2 miliardy eur). Automobilka navíc očekává, že celoroční provozní zisk se bude pohybovat mezi 4 až 5 % tržeb, což je citelně méně než původně předpokládaných 5,5 až 6,5 %.
Nejzásadnějším faktorem, který negativně ovlivnil výkonnost Volkswagenu, jsou nová dovozní cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem. Ta ve výši 25 %, respektive očekávaných 27,5 % ve druhé polovině roku, postihla evropské automobilky a zejména pak exportéry jako je právě Volkswagen. Společnost očekává, že cla zůstanou v platnosti i nadále, což představuje značnou míru nejistoty pro další období.
Trump navíc pohrozil, že pokud nedojde k dohodě s Evropskou unií, clo na dovoz automobilů z EU by mohlo být zvýšeno až na 30 % s platností od 1. srpna. Evropská komise proto podle informací zvažuje protiopatření a snahu dojednat kompromisní řešení, které by zmírnilo dopady na evropský průmysl.
Na druhé straně automobilka poukázala na pozitivní vývoj ve výrobě a prodeji elektromobilů. Podle finančního ředitele Arna Antlitze rostla poptávka zejména na domácím evropském trhu. V první polovině roku vzrostly objednávky na plně elektrická vozidla o výrazných 62 %, a i když tyto vozy zatím vykazují nižší marže než klasické modely se spalovacím motorem, Volkswagen sází na jejich strategický význam do budoucna.
Elektromobily nyní tvoří 11 % celkového objemu prodejů skupiny, přičemž v Evropě je tento podíl výrazně vyšší. Analytici navíc připisují růst částečně i slabším výsledkům konkurentů – například společnosti Tesla, která čelí poklesu prodejů v regionu. Díky tomu se Volkswagenu daří lépe udržet pozice na domácím trhu, zatímco exportní trhy zůstávají pod tlakem.
V prvním pololetí roku vzrostl prodej vozů skupiny Volkswagen o 19 % v Jižní Americe, o 2 % v západní Evropě a o 5 % ve střední a východní Evropě. Očekávaný pokles v Číně činil 3 %, přičemž největší propad firma zaznamenala v Severní Americe – o 16 %, a to právě kvůli zavedeným celním bariérám.
Volkswagen zároveň oznámil, že celoroční kapitálové investice v automobilové divizi se budou pohybovat mezi 12 až 13 % tržeb. To naznačuje, že i přes nepříznivé okolnosti hodlá firma pokračovat v restrukturalizaci a posilování své technologické základny.
Podle Rico Lumana, hlavního ekonoma pro dopravu a logistiku v nizozemské ING, je pozitivní, že skupina vykazuje silný růst elektromobilů na domácím trhu a stále si drží podíl na evropském trhu. Připomíná však, že vývoj exportu bude záviset na tom, jak se dále vyvine obchodní politika Spojených států.
Volkswagen se ocitá v bodě zlomu, kdy je stále více závislý na globálních tržních podmínkách a geopolitických rozhodnutích. Automobilka zdůrazňuje, že vysoká míra nejistoty spojená s obchodními vztahy USA-EU představuje zásadní riziko pro její plánování a výhledy.
Společnost bude v následujících měsících čelit nelehkému úkolu: vyvážit tlak na ziskové marže s pokračujícími investicemi do elektromobility a zároveň reagovat na rychle se měnící obchodní podmínky. Pokud se Evropské unii podaří vyjednat výhodnější podmínky nebo dokonce zvrátit plánované navýšení amerických cel, mohl by se tlak na evropské automobilky výrazně uvolnit.
حتى وقت قريب جدًا، كانت أسعار الفائدة المرتفعة تقضي على أسعار الذهب. أما اليوم فقد تضاعفت قيمته وأكثر، متحدّية منطق السوق كما يُدرَّس في الكتب. لننظر من الذي أصبح المهيمن الجديد على المعدن الأصفر، ولماذا سيتعيّن على الدولار الأمريكي التراجع حتى يستمر الاتجاه الصاعد.
الذهب لم يعد يتبع قواعد الاقتصاد الكلي القديمة. ما كان يُعدّ مسلّمة لا جدال فيها قبل بضع سنوات ينهار أمام أعيننا. علاقة المعدن بالعوامل الرئيسية المحرّكة للأسواق تتغيّر بشكل جذري، ومن أجل ألا يفقد اتجاه الذهب الصاعد زخمه، من المرجّح أن يضطر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الضعف. لكن ما الذي عطّل فعليًا آليات السوق الراسخة منذ قرن؟
نهاية عهد "الأرجوحة" كان الاستثمار أبسط في السابق: الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية (والدولار) كانا يتصرّفان كأنهما على طرفي أرجوحة. عندما تنخفض الفائدة، يرتفع الذهب. مثال واضح على ذلك: عندما كانت أسعار الفائدة عند الصفر في نهاية عام 2019 ثم دخلت المنطقة السلبية في 2020، قفز الذهب بنحو 45%.
ثم تغيّر العالم. نقطة التحوّل جاءت في عام 2022 مع تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية من قبل دول مجموعة السبع G7 في خضمّ النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
هذه الخطوة غير المسبوقة لم تُصدم الأسواق العالمية فحسب، بل قطعت أيضًا الرابط الأساسي بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية. أصبح واضحًا أنه إذا كان بالإمكان محو احتياطياتك بقرار سياسي واحد، فإن الأدوات المالية التقليدية لم تعد تضمن الأمان.
حيتان جديدة في السوق
اللاعبون الجدد الذين يحلّون محل المستثمرين التقليديين الذين اعتادوا تتبّع سياسة الـ Fed هم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الساعية إلى قدر أكبر من الاستقلال السيادي.
فقد أعلنت الصين هذا الأسبوع عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب لديها منذ ثلاث سنوات (لشهر أغسطس). هذا الطلب غير المسبوق ساهم في تضاعف سعر الذهب أكثر من مرّتين منذ مطلع عام 2022.
وذلك يحدث على الرغم من أن العوائد الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت بأكثر من 300 نقطة أساس. وفقاً لقواعد الكتب القديمة، كان من المفترض أن ينهار الذهب. لكن ما نشهده اليوم هو تحول حقيقي في نموذج عمل السوق.
الدولار في مرمى الاستهداف
لا يزال أحد القواعد القديمة صامداً: الارتباط العكسي بين الذهب والدولار الأمريكي ما زال وثيقاً كما كان دائماً. وهذا يفتح الباب أمام محفّزات جديدة قد تصبّ في مصلحة المعدن.
من المتوقّع أن يبدأ صندوق Japan Government Pension Investment Fund (GPIF) العملاق في إعادة هيكلة واسعة النطاق لأصوله، وأن تدفّق رؤوس الأموال نحو الين لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذه الديناميكية. كل ذلك يدفع كبار اللاعبين العالميين إلى تنويع محافظهم والابتعاد عن الاعتماد المفرط على العملة الخضراء. وهنا يبرز الذهب بوصفه البديل الطبيعي.
باختصار، سوق المعادن الثمينة تغيّر جذرياً. لم يعد محكوماً فقط بالتقارير الجافة للبنوك المركزية، بل باتت تحرّكه أكثر المخاوف الجيوسياسية واستراتيجيات الصناديق السيادية. لقد وجد الذهب دعماً أساسياً قوياً — ولكن حتى يستمر السوق الصاعد، سيتعيّن على الدولار أن يتنازل عن بعض مكاسبه.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
